كشف وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، خلال مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية والمركز الوطني للسجل التجاري، أن كل المواد التي تدخل الجزائر ستخضع لرخصة أو تصريح للاستيراد، موضحا أن التراخيص المتعلقة باستيراد المواد الأساسية كالسميد والقمح والزيت والسكر و الحليب و الأدوية يتم تجديدها تلقائيا قصد تفادي حالات الندرة في السوق، أما كل ماهو ظرفي فيخضع لرخصة محددة زمنيا كاللحوم التي حددت مدة رخصتها بثلاثة أشهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق