يشير تحقيق ميداني أجراه المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية إلى أن خطر إصابة وتعرض العمال للأمراض لا يزال قائما في بعض التخصصات المهنية على غرار قطاعي الخدمات والصناعة رغم الإجراءات التنظيمية والقانونية المتخذة، فحتى لو وفر رب العمل شروط الوقاية فإن العامل يتهاون في حماية نفسه، هذه الوضعية تكلف صندوق الضمان الاجتماعي اعباء إضافية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق