بدأ نظام الرئيس المالي إبراهيما بوبكر كيتا، في إجراءات لتعديل دستور البلاد، لعدة أسباب من أبرزها مواءمة الدستور مع اتفاق المصالحة الموقع بين الحكومة والحركات المتمردة في الشمال.
و يواجه الاتفاق عراقيل عديدة منها التحدي الأمني وإرث عقود طويلة من الصراع العرقي.
و يسعى الدستور الجديد إلى رفع نسبة اللامركزية والجهوية، بعد معاناة مع صراعات مسلحة مريرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق