أكد عبد الوهاب دربال أن الهيئة العليا لمراقبة الأنتخابات التي يرأسها ، تقف على مسافة واحدة من أطراف العملية الانتخابية من إدارة وأحزاب ووسائل الإعلام، مضيفا أن هذا يعد مؤشرا على شفافيتها وبناء الثقة فيها وتبديد جميع المخاوف والشكوك التي علقت في أذهان كثير من الناس واعتبرأن دسترة الهيئة وتزويدها بقانون عضوي يعد تدعيما لشفافية العملية الانتخابية.
وأوضح دربال، في محاضرة نشطها بمجلس الأمة تحت عنوان "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية"، أن تزويد الهيئة بقانون عضوي خاص بها يحدد هيكلتها وصلاحياتها ويؤكد على استقلاليتها, "يشكل تدعيما لمسار الشفافية في العملية الانتخابية".
وتابع رئيس الهيئة، بأن "دسترها وديمومتها (إشرافها على مختلف المواعيد الانتخابية) إشارة واضحة لأهمية وضرورة الشفافية في العملية الانتخابية"،مبرزًا أن تركيبة الهيئة من القضاة والكفاءات الوطنية "أمر يبعث على الطمأنينة والارتياح ويؤكد إشراك المواطن في إدارة الشأن العام".
وفي هذا الاطار تطرق المحاضر الى صلاحيات الهيئة التي تبدأ قبل العملية الانتخابية وترافقها وتستمر إلى ما بعدها، ناهيك عن صلاحيات أخرى حددها الدستور.
و أشار دربال، في هذا المجال إلى أن القانون العضوي، حدد 11 صلاحية للهيئة، قبل العملية الانتخابية من بينها "التأكد من المراقبين والترشيحات واستعمال وسائل الدولة من طرف المترشحين والأحزاب الى جانب التأكد من الهيئة الناخبة وكل التحضيرات الخاصة بالعملية".
كما تمتد صلاحيات الهيئة - يضيف السيد دربال- إلى مصاحبة العملية الانتخابية من خلال 6 صلاحيات تتعلق بـ"تنظيم العملية الانتخابية بداية من فتح صناديق الاقتراع إلى نهاية الفرز" وصلاحيات أخرى تكون تحت إشرافها وتخص مرحلة ما بعد الفرز على غرار تسلم المحاضر.
وعلاوة على هذه الصلاحيات فإن القانون العضوي الخاص بالهيئة منحها "صلاحيات عامة" تكفلت بها المواد من 15 إلى 24.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المتشكلة من 410 عضوا منهم 205 قاض من اقتراح المجلس الأعلى للقضاء و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقائهم من المجتمع المدني قد عقدت اجتماعها الأول يوم 22 جانفي الماضي.
و كلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
و تتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو إخطارها بالأحداث المسجلة و التي قد تكتسي طابعا جنائيا.
وتابع رئيس الهيئة، بأن "دسترها وديمومتها (إشرافها على مختلف المواعيد الانتخابية) إشارة واضحة لأهمية وضرورة الشفافية في العملية الانتخابية"،مبرزًا أن تركيبة الهيئة من القضاة والكفاءات الوطنية "أمر يبعث على الطمأنينة والارتياح ويؤكد إشراك المواطن في إدارة الشأن العام".
وفي هذا الاطار تطرق المحاضر الى صلاحيات الهيئة التي تبدأ قبل العملية الانتخابية وترافقها وتستمر إلى ما بعدها، ناهيك عن صلاحيات أخرى حددها الدستور.
و أشار دربال، في هذا المجال إلى أن القانون العضوي، حدد 11 صلاحية للهيئة، قبل العملية الانتخابية من بينها "التأكد من المراقبين والترشيحات واستعمال وسائل الدولة من طرف المترشحين والأحزاب الى جانب التأكد من الهيئة الناخبة وكل التحضيرات الخاصة بالعملية".
كما تمتد صلاحيات الهيئة - يضيف السيد دربال- إلى مصاحبة العملية الانتخابية من خلال 6 صلاحيات تتعلق بـ"تنظيم العملية الانتخابية بداية من فتح صناديق الاقتراع إلى نهاية الفرز" وصلاحيات أخرى تكون تحت إشرافها وتخص مرحلة ما بعد الفرز على غرار تسلم المحاضر.
وعلاوة على هذه الصلاحيات فإن القانون العضوي الخاص بالهيئة منحها "صلاحيات عامة" تكفلت بها المواد من 15 إلى 24.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المتشكلة من 410 عضوا منهم 205 قاض من اقتراح المجلس الأعلى للقضاء و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقائهم من المجتمع المدني قد عقدت اجتماعها الأول يوم 22 جانفي الماضي.
و كلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
و تتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو إخطارها بالأحداث المسجلة و التي قد تكتسي طابعا جنائيا.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق