تم غلق 155 محل تجاري لبيع الأعشاب منذ ديسمبر الماضي بسبب مزاولة أصحابها نشاطات خارجة عن إطار النشاطات المقيدة في السجل التجاري ولاسيما تلك المتعلقة بالطب البديل حسبما أكده ممثل ذات المديرية العياشي دهار.
و أوضح السيد دهار،أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المديرية قررت غلق هذه المحالات بسبب عدم التزام أصحابها بطبيعة النشاط المقيد بالسجل التجاري سواء كان" أعشابي أو بائع لمواد التجميل أو عطار" مبرزا أن أغلب هؤلاء كانوا يمارسون الطب البديل وهو اختصاص طبي "غير موجود" بالجزائر على غرار الحجامة دون أن يحوزوا على شهادات تخول لهم ذلك .علما أن هذه الاختصاص لا يدرس في المدارس الجزائرية.
و أوضح المسؤول أن "الأسباب التي أدت إلى غلق مثل هذه المحالات المتعلقة ببيع الأعشاب هو قيام أصحابها وهم غير مختصين تماما بما يسمى بالطب البديل بإعداد خلطات و استعمال منتوجات مجهولة التركيبة و المصدر و بيعها للمستهلك مما يؤثر سلبا على صحة المواطن و لاسيما المصابون بالأمراض المزمنة".
و أبرز أن بعض هذه المحالات التي تمارس هذه النشاطات "المشبوهة" تقوم بممارسة الحجامة في أماكن غير مهيئة وحتى الرقية الشرعية بمقابل مالي "تحايلا على المرضى الذين يئسوا من العلاج بالمشافي" مما استوجب تحرير محاضر لإحالة مثل هذه القضايا أمام العدالة.
و لفت إلى أن بعض أصحاب محالات الأعشاب "يدعون معالجة ليس فقط الأمراض الجسدية كالعقم بل حتى الأمراض النفسية و السحر و المس الشيطاني و العين باستعمال خلطات و منتوجات ذات تركيبة و مصدر مجهولين مما يؤثر سلبا على صحة المواطنين و كذلك على جيوبهم لأن هذه الخلطات تكون في أغلب الأحيان بمقابل مالي معتبر".
و اعتبر رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء بقاط بركاني محمد، أن غلق عدد من محلات بيع الأعشاب بولاية الجزائر يعد إجراءً تحفظيًا اتخذته الدولة لحماية مواطنيها من بعض الممارسين غير الشرعين في العلاج عن طريق الأعشاب.
و كما اعتبر أن القانون الجزائري "يحوي ثغرة قانونية إذ لا يوجد قانون ينص أو ينظم مثل هذا النشاط المتعلق بالطب البديل الذي أصبح له رواجا كبيرا بين المواطنين".
و أكد أن الجزائر لا تحوز لحد الآن أية مدرسة أو معهد لتدريس الطب البديل داعيا إلى إنشاء مثل هذه المدارس و المعاهد لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تؤثر سلبا على صحة المواطنين والمجتمع بصفة عامة.
المصدر: واج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق